أخبار وطنية أمنيون: هذه اقتراحاتنا لمكافحة الإرهاب في بلادنا
تعيش بلادنا تهديدات أمنية كبيرة بعد عديد المواجهات والقتل الذي تعرض له الأمنيون وأفراد الجيش الوطني في الشعانبي وفي علي بن عون والقصرين واخرها المواجهات الدائرة في أرياف جندوبة بين مسلحين وقوات الأمن والجيش الوطني،هذه التهديدات الإرهابية والأحداث الدامية تدفعنا للتساؤل عن الاليات والوسائل الممكنة التي يجب اتخاذها لحماية بلادنا من الإرهاب وعن الحلول للتوقي من هذا الخطر الزاحف.
وفي هذا الإطار طرحنا تساؤلاتنا على كل من رئيس المرصد التونسي للأمن الجمهوري ورئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة، ليطرحا وجهة نظرهما حول الحلول الممكنة والقرارات التي يجب اتخاذها..
فيصل الزديري: رئيس المرصد التونسي للأمن الجمهوري والمواطنة
اعتبر فيصل الزديري رئيس المرصد التونسي للأمن الجمهوري أن الإرهاب في تونس أصبح حقيقة ولا بد من مواجهته والوقوف في وجهه لاستئصاله، لأن تواجده يعني استفحاله وعبر محدثنا عن رأيه قائلا: «لا بد أولا من التفكير في مضاعفة الموارد البشرية لأن ما هو موجود اليوم من أعوان وإطارات لا يكفي، فنحن نعاني من نقص حاد على مستوى الأعوان، كما تمثل قلة التجهيزات عائقا في مواجهة الإرهاب وهو ما يزيد في مضاعفة عدد المصابين أثناء مواجهة الإرهابيين».الزديري أشار أيضا إلى ضرورة توفير الأسلحة المتطورة ومعدات التدخل وكذلك واقيات الرصاص التي لا نمتلك منها حتى الحد الأدنى.وأضاف قائل: «على مستوى الية التعامل مع باحث البداية وباحث التحقيق يجب مراجعة هذه الاليات لأن قضايا الإرهاب يجب أن تكون فيها معاملة خاصة فهي ليست قضايا حق عام... فما يراه باحث البداية مثلا أن شخصا مورطا في قضية إرهابية قد يراه قاضي التحقيق بريئا وعليه لا بد من مراجعة هذه الالية إن كنا فعلا نريد القضاء على الإرهاب».
ونفى فيصل الزديري أن تكون للتعيينات صلب وزارة الداخلية دورا في مجابهة الإرهاب قائلا: «المشكل لا يكمن مثلما يعتقد البعض في أسماء المديرين والقيادات بل في الية التسيير وفي التنسيق بين الفرق وشبه المسألة بقيادة سيارة قائلا: «قد تتعطل سيارة الأمن ليس لأن السائق لا يجيد السياقة بل ربما المشكل في السيارة بحد ذاتها « وعليه طالب الزديري بضرورة عدم الخلط بين الأمرين فمن الضروري مراجعة الاليات وكيفية عمل الفرق الأمنية والتنسيق في ما بينها والأهم هو توفير المعدات والأسلحة المتطورة خاصة بعد أن اكتشفنا أن الإرهابيين يمتلكون أسلحة متطورة جدّا. وأشار محدثنا إلى أن الجمعية بصدد التحقيق حول أحداث القصرين الأخيرة وأن نتيجة التحقيقات ستمثل صدمة للكثيرين من ذلك أن بعض المشتبه فيهم بمراقبة منزل وزير الداخلية تم القبض عليهم منذ شهر ورغم إيقافهم وإحالتهم إلى فرقة مكافحة الإرهاب بتونس إلا أنه وقع الإفراج عنهم وليتبين بعد ذلك أن بعضهم شارك في عملية قتل الأمنيين في منزل وزير الداخلية.
عصام الدردوري: رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة
أشار عصار الدردوري في البداية إلى ضرورة معالجة مسألة الاختراق داخل المؤسسات الأمنية والكشف عن الأطراف التي تتعاطف أو تتستر أو تتواطؤ مع الإرهابيين الذين يجب تقديمهم للمحاكمة، كما قال أيضا أنه لا يجب الاكتفاء بالعقوبات الإدارية بل أيضا بفتح أبحاث عدلية لفك نقاط الاستفهام والغموض للعمليات الإرهابية الأخيرة،التي كان التقصير عنوانها الأبرز.
وطالب الدردوري بضرورة محاكمة المسؤولين الأمنيين الساميين الذين تولوا الإشراف على تسيير المؤسسة الأمنية في الفترة الماضية وذلك نتيجة فشلهم في التعاطي مع ظاهرة الإرهاب والإضرار بالإدارة والحد من نجاعة المؤسسة الأمنية مما ساهم في تفشي الإرهاب وتغلغله.كما أشار الدردوري إلى ضرورة تدعيم الوحدات الأمنية التي تعمل في الصفوف الأمامية لمجابهة الإرهاب بالاليات والتجهيزات والدعم اللوجستي.وطالب بضرورة إبعاد ما أسماهم ب «مجموعة التسعينات «التي ساهمت حسب قوله في تكبيل الجهود الأمنية وخاصة عرقلة الجهود الاستعلاماتية والاستخباراتية خدمة لطرف سياسي معين.
وأضاف»لا بد من التسريع في معالجة ملف الأمنيين الذين وقع إبعادهم أو عزلهم وإعادة إدماجهم شريطة أن لا يتعلق ببعضهم قضايا حق عام وضرورة التسريع في بعث القطب القضائي المختص في التعاطي مع الجرائم الإرهابية»
كما طالب الدردوري بالعمل على عقد ملتقى وطني لمكافحة الإرهاب لبحث سبل التعاطي مع هذه الظاهرة من مختلف الزوايا باعتبار أن معالجة الإرهاب حسب قوله تقتضي وضع استراتيجية وطنية، تأخذ بعين الاعتبار كل الزوايا والأطراف المتداخلة في هذا السياق انطلاقا من إحداث توازن على مستوى توزيع الثروات بين الجهات ودعم التنمية في المناطق المحرومة مرورا بالقضاء على الجناح الإلكتروني للجماعات الإرهابية من خلال شبكات التواصل الاجتماعية وصولا إلى المعالجة العقائدية بالتحييد الكلي للمساجد وصياغة قانون لمكافحة الإرهاب يأخذ بعين الاعتبار الصرامة ومراعاة جانب حقوق الإنسان.
وختم محدثنا قوله أن كل هذه الحلول المقترحة ممكنة وليست بالمستحيلة إذا توفرت الإرادة السياسية التي يبدو أنها توفرت في الحكومة الجديدة ولن تتمكن هذه الجماعات المشبعة بالأفكار الدموية من صوملة أرض تونس .
عبد اللطيف العبيدي
